أصدر مجلس النواب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، في 53 مادة.

في المادة الأولى تحت عنوان “تعريفات”، نص القانون على “مع مراعاة معاني المصطلحات الواردة بقانون المعاملات الإلكترونية الليبي، يكون للألفاظ والعبارات التالية للمعاني المبينة قرين كل منها مالم يدل سياق النص على غير ذلك، أولها الجريمة الإلكترونية؛ كل فعل يرتكب من خلال استخدام أنظمة الحاسب الالي أو شبكة المعلومات الدولية أو غير ذلك من وسائل تقنية المعلومات بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والاختراق: هو القدرة على الوصول إلى أي وسيلة تقنية لمعلومات بطريقة غير مشروعة عن طريق ثغرات في نظام الحماية الخاصة، والقرصنة الإلكترونية: الاستخدام أو النسخ غير المشروع لنظم التشغيل أو البرامج الحاسوبية المختلفة في نظام الحماية الخاصة، والفيروسات الحاسوبية: هي نوع من البرامج الحاسوبية ذات طبيعة هجومية تخريبية تلحق ضررا بنظام المعلومات أو البيانات، والتشفير: عملية تحويل البيانات الإلكترونية إلى رموز غير معروفة أو غير مفهومة يستحيل قراءتها أو معرفتها دون إعادتها إلى هيأتها الأصلية، وإعاقة الوصول إلى الخدمة أو التشويش عليها: هو إرباك الخدمة وتشمل السيطرة على العمل وحركته بشكل صحيح، والدليل الجنائي الرقمي: هو نتائج تحليل البيانات من أنظمة الحاسوب أو شبكات الاتصال أو أجهزة التخزين الرقمية بمختلف أنواعها، والهوية الرقمية: هي تمثيل رقمي لمعلومات الفرد داخل المجتمع على المعلومات الدولية بالصبغة التي اعتمدها هذا الفرد والمتوقعة من قبل الاخرين ، وقد يكون للفرد أو للجهة هويات رقمية متعددة في المجتمعات الإلكترونية المتعددة، وأدوات التعريف والهوية: أي ألية أو نظام رقمي أو أداة رقمية تستخدم لتمثيل الهوية الرقمية للأفراد التي تمكنهم من العمل بطريقة أمنة مع واجهات استخدام متناسقة على الأنظمة المختلفة على المعلومات الدولية، والنقود الإلكترونية: هي قيمة نقدية مخزنة على وسيلة إلكترونية مدفوعة مقدما وغير مرتبطة بحساب مصرفي، وتحظى بقبول واسع من غير من قام بإصدارها وتستعمل أداة للدفع لتحقيق أغراض مختلفة، والبطاقة المصرفية الإلكترونية : أداة صادرة عن مصرف أو مؤسسة مالية تتيح لصاحبها سحب الأموال وتحويلها، والالتقاط أو الاعتراض: مشاهدة البيانات أو المعلومات أو الحصول عليا، والهيئة : الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات المنشأة بموجب فرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2013”.

وفي المادة الثانية تحت عنوان “أهداف القانون”، أوضح مجلس النواب أن القانون يهدف إلى حماية التعاملات الإلكترونية ، والحد من وقوع الجر ائم الإلكترونية وذلك بتحديد هذه الجرائم و إقرار العقوبات الرادعة لها، وبما يؤدي إلى تحقيق المساعدة على تحقيق العدالة والأمن المعلوماتي، وحماية النظام العام والأداب العامة، وحماية الاقتصاد الوطني، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع لوسائل التقنية الحديثة، وتعزيز الثقة العامة في صحة وسلامة المعاملات الإلكترونية.